ويعد المعروض السكني الجديد من أهم السياسات الإسكانية في المملكة، بهدف المساعدة في تخفيض أسعار الوحدات السكنية لتكون ضمن القدرة الشرائية للمستفيدين.
وتفيد تقارير حكومية أن متوسط رواتب الموظفين تترواح بين ١٠ إلى ١٤ ألف ريال وبالتالي يستطيع المواطن شراء مسكنة الأول بشكل منطقي ومناسب للمنازل التي تقل عن مليون ريال، وكلما ارتفعت أسعار المنازل فوق ١.٥ مليون قد يجد المستفيدون ذو الالتزامات المالية صعوبة في الشراء.
وتشير تقارير اقتصادية أن المعروض العقاري الحكومي الذي تقوده كبرى الشركات العقارية مثل الشركة الوطنية للإسكان وروشن والبحر الأحمر والقدية ستضخ أكثر من ٣٠٠ ألف وحدة سكنية، حتى عام ٢٠٢٥.
الوطنية للإسكان والمشاريع
23 مليون متر مربع تحت التطوير.
200 ألف وحدة سكنية في مدينة جدة فقط.
25 ألف مواطن تسلموا وحداتهم.
300 ألف وحدة سكنية حتى عام ٢٠٢٥.