وزارة التجارة إحالة 329 قضية للشركات إلى النيابة

أحالت وزارة التجارة 329 قضية ضد الشركات الى النيابة العامة خلال العام الماضي، وأكد تقرير صادر عن وزارة التجارة إصدار اللجان المختصة 1671 قرارًا خلال العام المنصرم في مخالفات متنوعة، في إطار العمل على تعزيز وتعظيم ثقة المتعاملين، كما قامت الوزارة بضبط ودراسة الجرائم الجنائية المتعلقة بنظام الشركات، وشمل ذلك دراسة 418 منها ما تمت إحالته الى النيابة العامة أو لجان المخالفات أو الرد للجهة بعدم الاختصاص وبلغ عدد قضايا جرائم الشركات التي تم إحالتها الى النيابة العامة 329 قضية، إلى ذلك كسبت الوزارة 95% من القضايا المقامة ضدها خلال نفس العام، و صدرت احكام قضائية تضمنت 133 حكمًا لصالح الوزارة و7ضدها، وتصدر نظام مكافحة التستر القضايا ب47 قضية، ثم الشركات بـ 42 قضية ونظام المعادن الثمينة 41 قضية، يأتي ذلك في اطار حرص الوزارة على تطوير الانظمة والتعليمات وتطبيقها بكل شفافية من أجل تعزيز الثقة لدى شركاء الوزارة والمستفيدين من خدماتها، وتعمل الوزارة على تحسين بيئة العمل التجاري من خلال اصدار التشريعات وتقليص معوقات بدء النشاط التجاري، وشهدت الفترة الأخيرة إصدار أكثر من 700 إصلاح تشريعي وتنظيمي في مختلف القطاعات، مما أدى إلى ارتفاع مكانة المملكة في المؤشرات الدولية.القرارات الصادرة

– مخالفات نظام الشركات 478 قرارًا

– الأسماء التجارية 154 قرارًا

– الوكالات التجارية 93 قرارًا

– المعادن والأحجار الكريمة 34 قرارًا

– السجل التجاري101 قرار

– التجارة الالكترونية 217 قرارًا

– مكافحة التستر 594 قرارًا

-إجمالي القرارات 1671

القضايا المختلفة

– مكافحة التستر 47 قضية

– نظام الشركات 42 قضية

– نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة 41 قضية

– نظام السجل التجاري 29 قضية