نظام حماية المستهلك الجديد وسائل فعالة للتعويض وتسوية المنازعات
كشف تقرير رسمي حديث لوزارة التجارة عن رفع نظام حماية المستهلك إلى الجهات العليا للاعتماد بعد دراسته بشكل كامل، متضمناً وسائل فعالة لتسوية المنازعات والحصول على التعويض. ويهدف النظام إلى تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلِك، وحماية المستهلِك من المنتَجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو غير الآمنة أو المخالِفة الأمر الذي يعزز الأداء السليم للسـوق. ولفت التقرير إلى أن النظام سيسهم في مكافحة الممارَسات المجحِفة بحقوق المستهلِك، وتعزيز الوعي بحقوقه، فضلاً عـن تشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام، وتفعيل الدور الرقابي على السوق وتيسير تسوية المنازَعات التي تنشأ بين المستهلِك والمشغل الاقتصادي، مع إيجاد السبل الكافية لتعزيز مشاركة المستهلكين والمشغلين الاقتصاديين في إبداء الآراء في الأنظمة واللوائح التي تمس مصالحهم. مع ترسيخ الحقـوق والاحتياجات الأساسية للمستهلكين، ويهدف النظام في مجمله إلى تحقيق 11هدفاً لحماية المستهلكين، منها توفير سبل حصولهم على المعلومات الوافية التي تمكنهم من الاختيار وفقاً لرغبات كل منهم واحتياجاته وتوفير وسائل فعالة لتسوية، منازعاتهم وحصولهم على التعويض وتشجيع أنماط الاستهلاك المستدام وتوفير مستوى من الحماية للمستهلكين في التجارة الإلكترونية وحماية خصوصية المستهلك في التدفق الحر للمعلومات على نطاق عالمي.-حصول المستهلكين على السلع والخدمات الأساسية.
-حماية المستهلكين المعرضين للضرر.
-حماية المستهلكين من الأخطار.
-توفير وسائل فعالة لتسوية المنازعات.
-تشكيل منظمات للمستهلكين.
-تشجيع أنماط الاستهلاك المستدام.
أبرز أهداف نظام حماية المستهلك