سجل خاص للمساهمين وإصدار شهادات للملكية

حدد نظام المساهمات العقارية الجديد دور هيئة السوق المالي في تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية وحصصهم وأي تغيير يحدث في الملكية والموافقة على طرحها للإعلان عنها وتسويقها وتحصيل القيمة المالية وإصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم.وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحمّاد، إنَّ نظام المساهمات العقارية الذي أقرَّه مجلس الوزراء مؤخرًا سيساهم في زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية باعتباره قناة تمويلية واستثمارية جديدة للمطورين العقاريين.

وأضاف الحماد وفقاً لبيان الهيئة، أن النظام سيكون له دور في تعزيز ثقة المستثمرين في القطاع العقاري في المملكة من خلال ما تضمنّه من قواعد وأحكام تحفظ الحقوق لكافة الأطراف وسيقضي على ممارسة المساهمات العقارية العشوائية وغير النظامية.

وبين أنَّ النظام سيكون نافذًا في نوفمبر 2023، وأنَّ العمل جارٍ بالتنسيق مع هيئة السوق المالية لإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المساهمات العقارية والتي تضم القواعد التنظيمية التنفيذية وتفسر النظام وتوضحه وتحدد بالتفصيل أحكامه والمسؤوليات والالتزامات والإجراءات والاشتراطات اللازمة لممارسة نشاط المساهمات العقارية.

وأكدَّ أنَّ النظام حدد الأدوار والمسؤوليات حيث تقوم هيئة العقار بتنظيم نشاط المساهمات العقارية، وإصدار الترخيص وتعديله وإلغائه، وتصنيف المساهمات العقارية بحسب الحجم أو النوع أو الموقع، ووضع الشروط والمتطلبات الملائمة والمدد الزمنية للمساهمة العقارية بحسب تصنيفها، ووضع شروط تأهيل وتصنيف المطورين العقاريين ووضع أسس تحدد استحقاقات المرخص له نظير أتعابه، وما يتقاضاه من عمولات وكافة أعمال الرقابة والإشراف على المساهمات العقارية.