منصة لتمكين المنتج الوطني والتوسع بالشراكات
أعدت هيئة تنمية الصادرات السعودية خطة شاملة للعمل على زيادة الصادرات السعودية للخارج وفقاً لرؤية المملكة 2030 من خلال مراجعة الإستراتيجيات وتحديد التوجه المناسب وتحديد الدول ذات التأثير الأقوى على تحقيق المستهدفات والتطلعات.وتتناول الدراسة القدرة الإنتاجية، القدرة التنافسية، والعرض والطلب، المتطلبات مع مراجعة وتحديث أدلة التصدير وإعداد ادلة إضافية.
وبحسب الخطة سيتم تحديد فرص التوسع في الأسواق العالمية وبحث فرص للشركات يمكن من خلالها عقد شراكات تجارية مع شركات أخرى بغرض القدرة على المنافسة على مشاريع ومناقصات في الدول المستهدفة أو تحسين سلاسل الإمداد.
كما تتضمن تخطيط وتنفيذ برنامج لتمكين المنتج السعودي وإدراجه في تكوين المنتجات العالمية من خلال ربط الشركات المحلية بنظيراتها من الشركات العالمية الكبرى وبناء وتشغيل منصة الكترونية لبيع المنتجات السعودية للمشترين الأجانب، سواء شركات مستوردة أو مستهلكين أفراد خارج المملكة، كما تعمل المنصة على أتمتة رحلة المصدر والمستورد بشكل كامل وذلك بالربط والتكامل مع مختلف الأنظمة ومزودي الخدمات مثل بوابات الدفع وشركات الشحن والتأمين والجهات الأخرى ذات العلاقة.
وتتضمن الخطة تسجيل الشركات السعودية المصدرة في مواقع مطابقة الاعمال b2b وتصميم وتفعيل قطاع تصدير الخدمات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية بزيادة الصادرات غير النفطية، كما يهـدف المشروع إلى توفير الدعم للقطاع عن طريق دراسة الاحتياج الحالي للشركات الوطنية في قطاع الخدمات وبحث الخدمات العالمية الممكنة وشددت الخطة على تفعيل الحوافز المصممة لبرنامج بيوت التصدير وتطوير الحلول التقنية وإعداد وتنفيذ خطة تسويقية سنوية لبرنامج بيوت التصدير وزيادة مستوى المواءمة بين الجهات ذات العلاقة في منظومة الصناعة والتصدير والجهات المعنية بالإضافة إلى تمكين وتسهيل نفاذ السلع والمنتجات إلى الدول المستهدفة من خلال توقيع الاتفاقيات الوطنية والدولية.