الاقتصاد السعودي ينجح في امتصاص الصدمات العالمية
كشف تقرير رسمي لوزارة الاقتصاد والتخطيط عن مواصلة المملكة أدائها اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻓﻲﻋﺎم2022م، ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺮوﻧﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎ وقدرته على امتصاص اثار اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﺗﺠﺎوز ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻮﺑﺎء واﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ.وبحسب التقرير فانه رﻏﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ وﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﻛﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻜﺒﺮى ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻴﻦ دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ في العام الماضي ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺮاﺋﺪة,واﻟﺨﻄﻂ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ .
كما تمكنت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻨﺬ إﻃﻼق رؤﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 2030 ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺒﺎدرات واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، ﺑﻬﺪف ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮاراﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ولفتت إلى ارتفاع ﺣﺼﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻣﻬﺪت اﻷرﺿﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، كما ﻧﺠﺤﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻋﺠﺰﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺪرﻳﺠﻴًﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ أول ﻓﺎﺋﺾ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2013 م، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎراﻟﻨﻔﻂ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق ورﻓﻊاﻹﻳﺮاداتﻏﻴﺮاﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
واشار التقرير إلى سعي المملكة إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ورﻓﻊ ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲاﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮاﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإﻃﻼق اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮاﻋﺪة وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، وﺗﻌﻈﻴﻢ دوراﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻷﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﺤﻔﻴﺰ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺠﺬب اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى وزﻳﺎدة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ.
كما تم إطلاق ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦاﻟﻤﺒﺎدرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦاﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰاﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﺗﺴﻬﻴﻞ إﺟﺮاءات ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ، ﺗﺰاﻣﻨًﺎ ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻴﻦ أداء اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲاﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، اﻷﻣﺮاﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻧﺘﻌﺎش ﻗﻄﺎع الاﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻘﻮة ﻓﻲﻋﺎم2022م، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ وزﻳﺎدة ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ واﻷﺟﺎﻧﺐ.
ونجح الاقتصاد السعودي في تحقيق اعلى معدل نمو العا م الماضي إلى 8.7%، فيما بلغ فائض الميزانية حوالى 104 مليارات ريال وذلك للمرة الأولى منذ عام 2013 .
وبحسب الهيئة العامة للاحصاءات تراجعت نسبة البطالة إلى 8.5% خلال العام الماضى مقتربة من نسبة 7% المستهدفة في عام 2030.
وارتفع حجم الصادرات غير النفطية إلى 435 مليار ريال بزيادة عدة أضعاف عما كان عليه في عام 2017.