ويطبق القرار على جميع المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية والمنشآت التي تساهم الدولة فيها بنسبة لا تقل عن 51%، ويُلزم القرار المنشآت التي لديها عقود تشغيل وصيانة مع الجهات العامة، برفع بيانات هذه العقود على منصة «قوى» الإلكترونية من خلال خدمة توطين عقود التشغيل والصيانة، وسيتم التطبيق على ثلاث مراحل حسب أحجام المنشآت، وستكون المرحلة الأولى للمنشآت العملاقة ابتداءً من 1 ديسمبر 2023، والمرحلة الثانية للمنشآت الكبيرة ابتداءً من 1 يونيو 2024، فيما ستكون المرحلة الثالثة على جميع المنشآت الأخرى ابتداءً من 1 ديسمبر 2024.
يُشار أن منصة «قوى»، تعتبر الواجهة الرئيسة لقطاع العمل وتهدف إلى تنظيم ومتابعة جميع التعاملات بين مختلف أطراف المنظومة من موظفين ومنشآت حكومية وخاصة، بطريقة مؤتمتة وفورية دون الحاجة إلى تعاملات ورقية.