وحددت الوزارة نسب الالتزام المطلوبة بتوثيق العقود بناءً على إجمالي عدد موظفي المنشأة في كل ربع من عام 2023، مؤكدة ضرورة التزام المنشآت بنسب التوثيق المطلوبة، لتحقيق أهداف الخدمة وضمان حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
وأشارت الوزارة إلى أن المنشآت التي لا تلتزم بنسب التوثيق المطلوبة قد تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة والتشريعات المعمول بها.
وتتيح “خدمة توثيق العقود” لأصحاب العمل من رفع وتحديث البيانات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، كما تتيح للعاملين إمكانية التحقق من صحة بيانات عقودهم والموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في منصة “قوى”, وفي حال موافقة الطرفين، يُعد العقد موثقًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعبر منصة “قوى” تسعى إلى تقديم جميع خدمات منظومة العمل بشكل رقمي والمحافظة على حقوق أصحاب العلاقة التعاقدية (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة.