الدين العام في فرنسا يتجاوز ثلاثة تريلونات يورو

تجاوز الدين العام في فرنسا للمرة الأولى عتبة ثلاثة تريلونات يورو في الربع الأول من العام الجاري، مسجلا 112.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 111.8 بالمائة نهاية ديسمبر 2022.وأشار المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية /إنسي/ اليوم، إلى أن الدين العام الفرنسي، الذي ارتفع بشكل كبير منذ أزمة فيروس كورونا /كوفيد-19/، زاد بمقدار 63.4 مليار يورو ليصل إلى 3.0134 تريليون يورو نهاية شهر مارس الماضي. وتفسر الزيادة المسجلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بارتفاع دين الدولة بنحو 48.6 مليار يورو، ودين هيئات الضمان الاجتماعي بـ17.4 مليار يورو.

في المقابل، انخفضت ديون مختلف هيئات الإدارة المركزية بمقدار 2.8 مليار يورو فيما بقيت ديون الإدارات العامة المحلية مستقرة إلى حد ما.

وحددت معاهدة ماستريخت الأوروبية عام 1992 سقفا للدين العام للدول عند 60 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وهو حد تجاوزته فرنسا نهاية عام 2002 ولم تنزل دونه منذ ذلك الحين. ومنذ أزمة /كوفيد-19/ وبدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، علقت هذه القاعدة على غرار القاعدة التي تحدد العجز العام بأقل من 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، لكن ستفعل القاعدتان مجددا عام 2024. وفي أبريل، قدمت الحكومة الفرنسية مسارا أكثر طموحا لخفض الديون والعجز بحلول عام 2027، على أن يتم تسريع خفض الديون إلى 108.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي عام 2027 والعجز إلى 2.7 بالمائة، مقابل 4.7 بالمائة عام 2022، ونحو 4.9 بالمئة من المتوقع تسجيلها عام 2023.