تفوق مدعوم بالأداء الاقتصادي والمالي والتشريعي

حققت المملكة المرتبة (17) عالميًا من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، لتصبح ضمن الـ(20) الأولى لأول مرة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وتقدمت المملكة (7) مراتب في نسخة العام 2023م، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسن تشريعات الأعمال، ما جعلها في المرتبة (3) بين دول مجموعة العشرين لأول مرة، متفوقةً بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل كوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، واليابان، وإيطاليا، والهند، والمملكة المتحدة، والصين، والمكسيك، والبرازيل، وتركيا، وذلك وفق منهجية التقرير التي تغطي جوانب مختلفة للتنافسية، وفي هذا السياق، أكد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيرها من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقًا لتوجيهات سمو ولى العهد الامير محمد بن سلمان. من جهته، أشاد المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) بقدرة المملكة على تكييف سياساتها حسب المتغيرات الاقتصادية.وتحسن ترتيب المملكة في ثلاثة من المحاور الأربعة الرئيسة التي يقيسها التقرير، وهي محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ(31) إلى المرتبة الـ(6)، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ(19) إلى المرتبة الـ (11)، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ(16) إلى المرتبة الـ (13)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية.

وأسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 23 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات أبرزها كفاءة المالية العامة، وتفهم الحاجة للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتمويل التطور التقني، ودعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني، والمرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ونمو التوظيف على المدى البعيد، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، وتشريعات البطالة، والأمن السيبراني، ودعم البيئة القانونية لتطوير وتطبيق التقنية، كما جاءت المملكة الثالثة عالميًا في مؤشرات قدرة الاقتصاد على الصمود، ومعدلات التضخم لأسعار المستهلك، والتحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوافر رأس المال الجريء.

700 إصلاح تشريعي تقود المملكة للصدارة في التنافسية

يعكس تحقيق المملكة للمرتبة (17) عالمياً من أصل (64) دولة الأكثر تنافسية في العالم في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الأثر الإيجابي لمنظومة الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والتنظيمية، ودورها في مسيرة التحول الاقتصادي.

فبحسب وزارة التجارة، شهدت الفترة الاخيرة اكثر من 700 إصلاح تشريعى في مختلف المجالات، كان لها اثر كبير في تحسين بيئة الاعمال على صعيد اصدار التراخيص والتصاريح الخاصة ببدء النشاط، ولعل من أبرز المجالات التي شهدت إصلاحات وزارة العدل والزكاة والضريبة والتجارة والاستثمار وسوق المال، وتجلى ذلك في استقطاب المستثمرين الأجانب وأكثر من 60 شركة عالمية لافتتاح مقار اقليمية لها بالمملكة، وجاء تحقيق المملكة المرتبة (3) عالمياً للدول الأكثر تنافسية بين دول G20 جاء نتيجة تكامل جهود الجهات الحكومية في تحقيق المستهدفات، والتي انعكست أداءً اقتصادي ومالي قوي في عام 2022م دعمه تحسن تشريعات الأعمال، ولم يكن مستغربًا أن تنعكس الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة إيجاباً على المؤشرات المستندة إلى استطلاع رأي المدراء التنفيذيين في القطاع الخاص، كما عزز الدور التكاملي للمركز الوطني للتنافسية مع الجهات الحكومية البيئة التنظيمية والتشريعية لقطاع الأعمال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، ولاشك ان المركز الوطني للتنافسية منذ تأسيسه يرصد التحديات التي تواجه القطاع الخاص من مختلف القنوات ويعمل بالتكامل مع الجهات الحكومية على معالجتها وفق أفضل الممارسات من اجل رسم خارطة الإصلاحات التي تنفذها المملكة لتطوير البيئة التنافسية وهي الغاية التي أنشئ من أجلها المركز.