وزير البيئة: زيادة القروض الزراعية إلى 10 أضعاف


دعت المملكة خلال اجتماع وزراء الزراعة في دول مجموعة العشرين الذي عقد في مدينة حيدر آباد بجمهورية الهند، أمس إلى ضرورة التعاون؛ لتقوية النظم الغذائية المرنة التي تستجيب للتحديات التي تواجه العالم، من أجل تحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، ولفتت إلى زيادة القروض الزراعية إلى أكثر من (10) أضعاف؛ لاعتماد التقنيات الحديثة خلال الخمس سنوات الماضية.وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي رئيس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الذي عقد تحت شعار (أرض واحدة.. أسرة واحدة.. مستقبل واحد)، أهمية التعاون في المجالات الرئيسة التي تعزز الأنظمة الغذائية، لمواجهة تحديات أنظمة الإنتاج الغذائي والزراعي؛ خاصة بعد أزمة جائحة «كورونا»، واستمرار ارتفاع الطلب العالمي على المواد الغذائية

وأشار إلى أن تعزيز المجتمعات الريفية من خلال التركيز على تعليم وتمكين النساء والشباب؛ من العوامل التي تضمن تحقيق الأمن الغذائي، لافتًا إلى إطلاق المملكة برنامج التنمية الريفية المستدامة، الذي يغطي (8) مجالات مختلفة، في وتحقيق زيادة ملحوظة في دخل مربي النحل بنسبة تصل إلى (50%)، بينما حققت زيادة بنسبة (10%) في دخل صغار المزارعين الذين يعتمدون على الزراعة البعلية.

وأوضح الفضلي أن الاستثمار المسؤول في أنظمة الزراعة وإنتاج الغذاء، يعد من العوامل الرئيسة في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال استخدام التقنيات الحديثة والابتكارات وتوفير التمويل لها وفي هذا عملت المملكة على زيادة القروض إلى أكثر من (10) أضعاف؛ لاعتماد التقنيات الحديثة خلال الخمس سنوات الماضية.

وقال الوزير الفضلي: إن المملكة ركزت على إبراز «الرقمنة» بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، و الأداء، وزيادة الإنتاجية، وأطلقت منصة «مرشدك الزراعي» الرقمية، التي نجحت في خدمة أكثر من (230) ألف مزارع، وقدمت نحو (2.9) مليون استشارة زراعية.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير، على حاجة العالم إلى إعادة تنظيم جميع البرامج الإنسانية للتصدي بفعالية لتحديات انعدام الأمن الغذائي، لافتًا إلى التزام المملكة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبر تنفيذ أكثر من (772) مشروعًا للأمن الغذائي في (71) دولة بنجاح.

سعودية لسد فجوة التمويل الإنساني

بحث أمس الاجتماع السادس لمجموعة المانحين لدعم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عالي المستوى في الرياض الاستراتيجية السعودية لسد فجوة التمويل في الأعمال الإنسانية وذلك برئاسة ممثل المملكة رئيس مجموعة المانحين مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، وتم خلال الاجتماع الختامي لرئاسة المملكة مناقشة مستجدات العمل الإنساني، ومنها مسألة التمويل الذي يعد من أولويات متطلبات العمل الإنساني بسبب وجود فجوة كبيرة في التمويل، والتطرق إلى الزيادة الكبيرة في الاحتياج الإنساني نسبة للأوضاع المستجدة مثل زلزال سوريا وتركيا والأحداث الحالية في السودان، إذ بلغ حجم الاحتياج 56.5 مليار دولار ، وتتطلب الاستجابة لهذا الاحتياج تضافر الجهود الدولية للعمل على توفير الموارد المالية الضرورية لسد الفجوة الكبيرة في التمويل ومنها توسيع قاعدة المانحين واستقطاب مانحين جدد، وركزت الإستراتيجية التي قدمتها المملكة على ذلك، وجرى مناقشة المبادرة الرئيسية لمكتب (أوتشا)، ومشاركة التجربة الميدانية مع الدول الأعضاء والتي تم تنفيذها في جنوب السودان تحت رئاسة المملكة والتي تكللت بالنجاح وعادت بالفائدة على الدول الأعضاء ومكتب الأوتشا.