انخفض كلا المعيارين القياسيين بنحو 3 دولارات للبرميل يوم الاثنين بعد أن سلط المحللون الضوء على ارتفاع الإمدادات العالمية والمخاوف بشأن نمو الطلب قبيل بيانات التضخم الرئيسة واجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمدة يومين واختتم يوم الأربعاء.
وقال تاتسوفومي أوكوشي كبير الاقتصاديين في نومورا للأوراق المالية «بحث بعض المستثمرين عن صفقات بعد عمليات البيع المكثفة في اليوم السابق بينما تراجع آخرون عن مراكزهم مع تكهنات بأن السعودية قد تخفض الإنتاج بشكل إضافي».
وأضاف أن أسعار النفط قد تنخفض أكثر بسبب التعافي الاقتصادي المتعثر للصين، وتوقع أن يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط في نطاق يتراوح بين 62.50 دولارًا و75 دولارًا للبرميل خلال الصيف، ولكن بشكل أساسي أقل من 70 دولارًا للبرميل.
ويتوقع معظم المشاركين في السوق أن يترك البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع سياسته، وعزز رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الدولار، مما جعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويؤثر على الأسعار.
ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى يوم الخميس لتهدئة التضخم المستعصي. لكن من المتوقع أن يحافظ بنك اليابان، الذي سيعلن عن خطته يوم الجمعة، على سياسته شديدة التساهل.
وفي الصين، أثارت البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال الأسبوع الماضي مخاوف بشأن نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، مما عوض ارتفاع الأسعار من تعهد المملكة العربية السعودية بخفض مليون برميل إضافية يوميًا من الإنتاج في يوليو.
وقال أوكوشي من نومورا إن السوق تنتظر أيضا توقعات الطلب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية المقرر عقدها في وقت لاحق يوم الثلاثاء.
وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة «من وجهة نظرنا، فإن الانخفاض الأخير في أسعار النفط يزيد من احتمالية أن تمدد السعودية على الأقل تخفيضات الإمدادات المعمول بها حاليًا لشهر يوليو»، «وعلى هذا الأساس، من المرجح أن تؤدي تكهنات السوق بشأن إمكانية إجراء مزيد من التخفيضات في الإمدادات في اجتماع أوبك المقبل إلى تقلب أسعار النفط».
وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها ستخفض إنتاجها في يوليو بمقدار مليون برميل يوميا إلى تسعة ملايين برميل يوميا، في أكبر تخفيض لها منذ سنوات، في خطوة لتعزيز الأسعار.
وقالت انفيستنق دوت كوم، ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء، لتعويض خسائر حادة من الجلسة السابقة، على الرغم من الحذر قبل بيانات التضخم الأميركية القادمة واختتام اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مما أبقى الأسواق في حالة توتر.
وكانت أسواق الخام تتكبد أسوأ خسائرها في ما يقرب من أسبوعين، حيث أدت المخاوف من تباطؤ الطلب وتدهور الأوضاع الاقتصادية وزيادة محتملة في الإمدادات التي تحركها إيران إلى إعاقة احتمالية تشديد الإنتاج بعد خفض سعودي الأسبوع الماضي.
ولم تشهد الأسعار مجالًا كبيرًا للتعافي حيث ظل التجار حذرين قبل بيانات التضخم الأميركية الرئيسة واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي. وتراجع كلا العقدين لخامي برنت والأميركي بين 3.5 % و4 % يوم الاثنين.
وكان التركيز الآن مباشرًا على بيانات تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، والتي من المقرر إصدارها في وقت لاحق من اليوم، والتي من المتوقع بدورها أن تؤثر في قرار سعر الفائدة الفيدرالي يوم الأربعاء.
في حين أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف دورة رفع أسعار الفائدة، إلا أن القوة الأخيرة في سوق العمل وعلامات التضخم المرتفع نسبيًا جعلت التجار حذرين من أي مفاجآت متشددة من البنك المركزي.
لكن ارتفاع أسعار الفائدة يضغط على النشاط الاقتصادي، والذي بدوره يضعف الطلب على النفط والوقود. وتم بيع أسواق النفط الخام بكثافة هذا العام بناءً على هذه الفكرة. وحتى إذا أوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة، فمن المتوقع أن تظل المعدلات الأميركية مرتفعة لفترة أطول هذا العام، مما يضغط على النشاط. ومن المتوقع أيضًا أن تؤثر قوة الدولار، وسط أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، على أسواق النفط الخام. وأبقت المخاوف من تفاقم الطلب التجار حذرين بشأن شراء النفط الخام، بعد سلسلة من القراءات الاقتصادية الضعيفة من الاقتصادات الرئيسة في الأشهر القليلة الماضية. وألقت المخاوف بشأن الصين بثقلها على أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، حيث تساءل المستثمرون عما إذا كان الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد ينفد.
وأثارت البصمات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة، إلى جانب علامات الركود في منطقة اليورو، المزيد من المخاوف بشأن الطلب هذا العام. من ناحية أخرى، أبقت إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي بين الولايات المتحدة وإيران التجار حذرين بشأن زيادة المعروض، خاصة وأن المرشد الأعلى لإيران أشار إلى بعض الانفتاح على التوصل إلى اتفاق. ومع ذلك، نفت كل من طهران وواشنطن التقارير الأخيرة عن قرب التوصل إلى اتفاق.
وكان محللو بنك غولدمان ساكس أقل تفاؤلاً بشأن النفط مع اقتراب النصف الثاني من العام. وخفض البنك السعر المستهدف للنفط بنحو 10 %، إذ خفض البنك السعر المستهدف لنهاية العام على خام برنت إلى 86 دولارًا للبرميل، بانخفاض عن توقع سابق عند 95 دولارًا. ومن المتوقع أن يكلف خام غرب تكساس الوسيط 81 دولارًا للبرميل، مقارنةً بالتنبؤ السابق البالغ 89 دولارًا.
وكتب كالوم بروس وفريق من المحللين في مذكرة إلى المستثمرين: «دقات العرض تدفع الجزء الأكبر من التراجع في هذا التحديث». وكانت دول النفط مثل روسيا وإيران تشق طريقها إلى السوق على الرغم من العقوبات الغربية. وقال المحللون إن «التفوق الكبير في المعروض من إيران وروسيا أدى إلى وضع المضاربة بالقرب من أدنى مستوياته القياسية». لكن سياسة الصين بشأن كوفيد، جنبًا إلى جنب مع مخاوف الركود والإصدار القياسي للاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة العام الماضي، أثرت جميعها على الأسعار في الأشهر الـ 12 الماضية. وقبل عام واحد بالضبط، كانت أسعار خام برنت تقترب من 120 دولارًا للبرميل. واليوم، الأسعار تحوم حول 71 دولارًا.
وكتب بروس: “الخفض السعودي الإضافي وتوقعاتنا بأن أوبك + ستمدد نصف التخفيض الطوعي لشهر أبريل في عام 2024، من المرجح أن يعوض جزئيًا فقط هذه الصدمات الهبوطية، لأننا نخفض الطلب أيضًا بشكل طفيف بسبب ضعف البتروكيميائيات”.
وتدهورت الأسعار في الشهرين الماضيين على الرغم من التخفيض المفاجئ لأوبك + في أوائل أبريل. وقالت السعودية في وقت سابق هذا الشهر إنها ستخفض إنتاجها النفطي مليون برميل أخرى يوميا ابتداء من يوليو.
وقال بروس «في حين أن زيادة المعروض النفطي تقلل من الاتجاه الصعودي للنفط، فإننا لا نزال متفائلين نسبيًا، حيث إن توقعاتنا بأن ارتفاع الطلب في الأسواق الناشئة، وتباطؤ الإمدادات الأميركية، وتخفيضات أوبك سترفع برنت إلى 93 دولارًا للبرميل (مقابل 100 دولار سابقًا) بحلول مايو 2024، أعلى بنسبة 25 % من العقود الآجلة».
ومن المقرر أن يرتفع إنتاج النفط الأميركي من أكبر مناطق إنتاج النفط الصخري إلى أعلى مستوى مسجل في يوليو، لكن من المتوقع أن يكون حجم الزيادة هو الأصغر منذ ديسمبر، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة يوم الاثنين. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 9.38 ملايين برميل يوميًا في يوليو. وأظهرت البيانات أن الإنتاج من المقرر أن يرتفع بنحو 0.1 % مقارنة بالشهر السابق، وهو أقل مكاسب شهرية منذ أن شهد الإنتاج انخفاضًا في ديسمبر. ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الخام في حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، أكبر حوض للنفط الصخري في الولايات المتحدة، ألف برميل يوميا إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 5.76 ملايين برميل يوميا. وستكون هذه أقل زيادة شهرية للمنطقة منذ فبراير.
وفي منطقة باكن في نورث داكوتا ومونتانا، من المقرر أن يرتفع الإنتاج 7000 برميل يوميا إلى 1.21 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2020. ومن المقرر أن ينخفض إنتاج النفط الخام في منطقة ساوث تكساس إيجل فورد بمقدار 5000 برميل يوميا إلى 1.12 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ أبريل.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في أحواض الصخر الزيتي الكبيرة سيزداد بنحو 0.1 مليار قدم مكعب في اليوم إلى 97.3 مليار قدم مكعب في اليوم في يوليو، متجاوزًا أعلى مستوى قياسي متوقع في يونيو.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الإنتاج في أكبر حوض للغاز الصخري، أبالاتشيا في بنسلفانيا وأوهايو ووست فرجينيا، سيرتفع إلى 35.4 مليار قدم مكعب في اليوم في يوليو، وهو أعلى مستوى منذ يناير. ويقارن ذلك بسجل إنتاج شهري للغاز في منطقة أبالاتشي يبلغ 36.0 مليار قدم مكعب في اليوم في ديسمبر 2021.
وسيرتفع إنتاج الغاز في منطقتي برميان وهاينسفيل في تكساس ولويزيانا وأركنساس إلى مستويات قياسية عند 22.9 مليار قدم مكعب في اليوم و16.6 مليار قدم مكعب في اليوم في يوليو على التوالي. وكان من المتوقع أن يزداد إنتاج الغاز في أبالاتشي على الرغم من أن عمال الحفر يحصلون على كميات أقل من الغاز من كل بئر جديدة لمدة 28 شهرًا على التوالي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إنها تتوقع انخفاض إنتاج بئر غاز أبالاتشي الجديد لكل منصة حفر إلى 23.7 مليون قدم مكعبة يوميا في يوليو وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2020. وبلغ إنتاج بئر الغاز الجديدة لكل منصة حفر في أبالاتشي رقما قياسيا قدره 33.3 مليون قدم مكعب يوميا في مارس 2021.