ربط التمويل البنكي للجهات الحكومية بموافقة مركز الدين

اشترط مشروع حصول الجهات الحكومية على تمويل بنكي، ضرورة موافقة المركز الوطني لإدارة الدين والذي يتولى إدارة عمليات التمويل ويمارس اختصاصاته بالقيام بدراسة طلبات التمويل والبت فيها، وترتيب إجراءات التمويل والتفاوض بشأنها مع الجهات الممولة، وتحديد تدابير التحوط التي يجب على الجهات العامة الالتزام بها ومتابعة تنفيذها.ووفق مسودة المشروع، لا يجوز للجهة العامة الحصول على التمويل دون موافقة مسبقة مكتوبة من المركز وموافقة المركز تقتصر على مناسبة الحصول على التمويل من عدمه، وحدود حجم التمويل وعملته، وحدود التسعير ومدته، على أن يكون التمويل موجهاً للمشاريع المعتمدة من صاحب الصلاحية، أو تمويل سداد الالتزامات المالية للجهة المعنية، أو إعادة تمويل أو جدولة الديون المستحقة أو إعادة تسعير التمويل.

ويهدف المشروع الذي سيكون متاحاً للاستطلاع حتى مطلع يوليو المقبل، إلى تنظيم تموّيل الجهات العامة، وإجراءاته، وخطط صرفه وسداده، وإدارة المخاطر المتعلقة به، والمتابعة اللاحقة له.

كما يتوجب على الجهات عمل دراسة جدوى لأي مطالب للتمويل على أن تتضمن دراسة الجدوى ما يحدده المركز من معلومات وبيانات ومنها؛ مبلغ التمويل ومدته، أوجه استخدام التمويل، تقدير نسبة كلفة التمويل، وإجمالي كلفة التمويل التقديرية، وكشف البنك المركزي ي عن ارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي إلى نحو 650 مليار ريال بنهاية أبريل الماضي بزيادة 1.7 مليار ريال عن مستوياته في الشهر الذي سبقه وارتفعت السندات الحكومية، التي استثمرت فيها البنوك السعودية إلى 519.4 مليار ريال بنهاية أبريل الماضي.