ولي العهد يطلق مشروع تخصيص الأندية
– يهدف المشروع إلى تحقيق الاستدامة المالية للأندية الرياضية وحوكمتها مما ينعكس بشكل إيجابي على أدائها.- يؤكد نقل ملكية بعض الأندية وطرح أندية أخرى للتخصيص جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي.
– استمرار الدعم المقدم للأندية عبر الإستراتيجية التي تم إطلاقها عام 2019.
– يعود تطوير الاستثمار في الأندية الرياضية بشكل إيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني.
– يسهم تخصيص الأندية الرياضية في زيادة القيمة السوقية للأندية السعودية.
– يسهم المشروع في زيادة فرص الاستثمار الرياضي بما يحقق اقتصاداً أكثر تنوعاً واستدامة.
– يعزز تخصيص الأندية الرياضية قيمة العلامات التجارية للأندية والجهات المستثمرة، ويسهم في الترويج لها محليًا ودوليًا.
– تشكل الأندية الرياضية فرص تجارية واعدة مدعومة بأنظمة تجعل منها علامات تجارية مميزة تحقق أرباحاً مجزية.
– تعتبر الأندية الرياضية علامات تجارية لها ولاء من فئات مختلفة من الجمهور ويشكلون سوقاً واعداً لبيع منتجاتها.
– يتم تخصيص الأندية بناء على معايير تضمن نجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته، وتعد هذه المرحلة الأولى من المشروع.
– ساهمت إستراتيجية دعم الأندية وإجراءاتها في تهيئة الأندية للوصول إلى مرحلة التخصيص.
– يساهم المشروع في رفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية وزيادة ممارسة الرياضة في المجتمع.
– يهدف مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية إلى تحقيق أعلى معايير الحوكمة والاستدامة المالية والإدارية ورفع مستوى المنافسة والقدرة على استقطاب أبرز الرياضيين العالميين. أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أمس مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع الرياضي، الهادفة إلى بناء قطاع رياضي فعال، من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة.
ويتضمن المشروع في المرحلة الحالية مسارين رئيسيين؛ أولهما، الموافقة على استثمار شركات كبرى وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل ملكية الأندية إليها، والثاني طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023م.
ويقوم المشروع على ثلاثة أهداف إستراتيجية، تتمثل في إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام، ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، إضافة إلى رفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور.
ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضيًا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة، للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل (10) دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.
يعتبر مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية الذي أعلن عنه سمو ولي العهد نقلة تاريخية في تاريخ الرياضة السعودية وفرصة كبيرة لرفع التنافسية بين الأندية وتطويرها وتحقيق الاستدامة المالية لها، كما يعزز المشروع العلاقة بين القطاع الرياضي والقطاع التنموي والخاص مما سينعكس على زيادة مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي وفق مستهدفات رؤية 2030.
يأتي هذا المشروع في إطار الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- بالقطاع الرياضي، لتعزيز البنية الرياضية التحتية والرياضي السعودي.
كما يعزز مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية العلاقة بين القطاع العام والخاص ويخلق فرصًا استثمارية جاذبة في القطاع الرياضي.
-يساهم المشروع في تعزيز تنافسية الأندية وتطوير البنية التحتية لها لتقديم أفضل الخدمات للجماهير الرياضية، مما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجمهور. المحافظة على الشرفيين والداعمين
يراعي المشروع المحافظة على أعضاء الشرف وداعمي الأندية من خلال إشراكهم في المؤسسة غير الربحية للأندية وعضوية مجلس إدارة النادي.