وتأتي هذه الخطوة؛ لتحقيق عدد من الأهداف الإستراتيجية المتمثلة في تعزيز وتنويع الابتكارات المقدمة في القطاع المالي، والنهوض بأنشطة الادخار والمدفوعات والاستثمار في القطاع، إلى جانب المساهمة في تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة والوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، وبما يتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030. كما ستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ودعم تنمية الاقتصاد الوطني.
وأصدر البنك مؤخرًا الإطار التنظيمي المحدّث للبيئة التجريبية التشريعية، والذي يُمكن المؤسسات المالية والشركات الناشئة المحلية والعالمية بالتقدم على البيئة التجريبية التشريعية على مدار العام.