وزير المالية تخفيضات ضريبية لمدة 20 عامًا لمستثمري المناطق الاقتصادية

أكد وزير المالية محمد الجدعان توفير حوافز ضريبية متنوعة لمستثمري المناطق الاقتصادية في المملكة، وقال خلال جلسة ضمن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية أمس: إنه سيتم تنفيذ تخفيضات ضريبة لمدة عشرين عامًا حتى يستطيع المستثمرون التخطيط للمدى الطويل، كما سنوفر إعفاءات دائمة من ضريبة التأمينات الاجتماعية لصاحب العمل، وإعفاء دائمًا من ضريبة القيمة المضافة للمعاملات بين الشركات في المنطقة الاقتصادية وبين الشركات في مختلف المناطق الاقتصادية، وسيتم توفير حوافر لاستقطاب الكفاءات وإعفاءات من مختلف الرسوم المتعلقة بجلب الكفاءات، وأشار إلى أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي حصلت خلال العام الحالي على 3 تصنيفات إيجابية من وكالات التصنيف الثلاثة موضحًا أن ذلك يؤكد مضى رؤية السعودية 2030 والتي بدأت قبل 7 سنوات في الطريق الصحيح، وأوضح أن البرنامج يعد إحدى الأدوات التي تم وضعها لدعم التنويع الإقتصادي وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية السعودية 2030، وستستفيد المناطق الاقتصادية الخاصة من موقع المملكة الاستراتيجي لإنشاء تجمعات جديدة للشركات عبر قطاعات النمو الرئيسية، بما يسهم في إطلاق وتوسيع هذه الشركات وتقنياتها، ويساعد في تشكيل مستقبل الأسواق الإقليمية والعالمية.وأوضح الجدعان أنه مع بدء تطوير برنامج المناطق الاقتصادية الخاصة، تأكدنا أنه مكمل للاقتصاد الأساسي وليس منافساً له، مشيراً إلى أن الهدف هو استقطاب مستثمرين محددين من قطاعات معينة من أجل الحد من المزاحمة بين الاقتصاد الأساسي والمناطق الاقتصادية الخاصة، من جهته قال خالد الفالح وزير الاستثمار: إن السعودية تستهدف أن تكون من ضمن الأمم الأولى اقتصاديًا، مبينًا أنها حققت نتائج إيجابية منذ بدء تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وأضاف في كلمته الافتتاحية خلال منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة: إن المؤشرات الأولية توضح أن عوائد القطاع غير النفطي مستمرة في تحقيق النمو. وأشار إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستساعد في التحول والانتقال إلى الابتكار وتعزيز القدرات على جذب الشركات العالمية إلى المملكة وتعزيز القدرات الوطنية في القطاع غير النفطي وإيجاد قيمة ضخمة للمستثمرين، وذكر أن الجيل الجديد من المناطق الاقتصادية الخاصة يُستخدم لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل انتقائي، وقال: إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن عائدات الاقتصاد غير النفطي مستمرة بنفس وتيرة النمو التي كانت في عام 2022، وبين أن تكوين رأس المال في الاقتصاد السعودي يتم بقيادة القطاع الخاص، وليس بقيادة المشاريع الحكومية مثلما كان الوضع سابقاً.

—————–

محفزات الاستثمار في المناطق الاقتصادية

تخفيضات ضريبة لمدة عشرين عامًا

إعفاءات دائمة من ضريبة التأمينات لصاحب العمل

إعفاء دائم من ضريبة القيمة المضافة

حوافر لاستقطاب الكفاءات

استقطاب المزيد من الاستثمارات