استعرضت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بالتعاون مع وزارة التجارة معايير الإعفاء من متطلب تعيين مراجع الحسابات في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، وضوابط طلب تعيين مراجع للحسابات في تلك الشركات. جاء ذلك خلال ورشة عمل حول اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الجديد الصادر عن وزارة التجارة، بحضور أكثر من 640 مرخصاً لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة ومقدمي خدمات المحاسبة.وقدم الورشة مدير عام أنظمة وسياسات الشركات في وزارة التجارة عبدالمجيد العبدالوهاب، تناول فيها أبرز مزايا اللائحة التنفيذية وما جاء فيها من أحكام والتزامات وكذلك وسيلة إيداع القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة، وذلك بتحديد آلية الإيداع لدى المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من خلال برنامج الإيداع الإلكتروني للقوائم المالية.
