أخبار السعودية

20 برنامجًا لتمكين القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات


أطلقت رؤية 2030 حوالى 20 برامجًا لتمكين القطاع الخاص ورفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 65% من خلال زيادة الاستثمارات وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وإزالة المعوقات بجميع المراحل، وشمل ذلك إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، لإزالة المعوقات الإدارية، والتنظيمية، والفنية، والإجرائية، والمعلوماتية، والتسويقية، وتأسيس البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، لمعالجة التستر في كافة القطاعات، وتطوير الأنظمة والتشريعات لتعزيز النمو في القطاع الخاص، وتحفيز التجارة الإلكترونية، كما تم تأسيس صندوق التنمية الوطني، الذي يضم تحت مظلته اليوم 11 صندوقًا، تمثل مؤسسات تنموية متكاملة الخدمات، تقدم حلولًا تمويلية للقطاع الخاص في القطاعات المختلفة وإطلاق برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج تحقيق الرؤية، الذي يهدف إلى بناء قطاع مالي مزدهر، يسهم في دعم نمو القطاع الخاص، وشهد عام 2018 إطلاق برنامج التخصيص، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، لتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات، وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، وبدء عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإطلاق منصة «اعتماد»، لتسهيل إجراءات التعاملات المالية الحكومية مع القطاع الخاص، بهدف رفع نسبة مشاركته في المنافسات الحكومية، وزيادة دور المحتوى المحلي في التنمية الاقتصادية، كما تم تأسيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بهدف زيادة المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية والقطاع الخاص، ورفع جودة الإجراءات والأعمال، بما يحقق التميز ويخلق بيئة عمل جاذبة، وشهد عام 2019 إطلاق المركز السعودي للأعمال، الذي يعنى بتيسير إجراءات الأعمال ومزاولتها، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وتسهيل عملية إصدار السجلات التجارية، لتستغرق 180 ثانية فقطوخفض إجمالي متطلبات التراخيص الاستثمارية بنسبة 54% وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وبالتالي أصبح الحصول على تراخيص الاستثمار في المملكة خلال يوم عمل واحد فقط، كما جرى إطلاق منصة مرئيات القطاع الخاص، لتفعيل سبل التواصل مع القطاع، والسماع لمرئياته ومعرفة التحديات التي تواجهه، ووضع الخطط التحسينية لبيئة الأعمال فضلاً عن إطلاق ملتقى بيبان، لزيادة مستوى المعرفة بالتجارة الرقمية الحديثة، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية، الذين يمارسون أنشطتهم التجارية عبـر منصات التواصل الاجتماعي.

ويمثل إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج تحقيق الرؤية، لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية، كما تم إطلاق منصة الامتياز التجاري، التي تتيح فرصًا استثمارية جديدة لرواد ورائدات الأعمال، وتمكّنهم من التوسع والانتشار والاستثمار في قائمة من العلامات التجارية الناجحة وإطلاق نظام الاستثمار التعديني الذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في القطاع وتعزيز شفافيتها، ورفع ثقة المستثمر، وتحقيق الاستدامة، وتشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة المعدنية، وفي عام 2021 جرى إطلاق برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك»، الذي يهدف لضخ استثمارات بنحو 5 تريليونات ريال حتى عام 2030. وإطلاق المبادرة الوطنية «صنع في السعودية»، لتحفيز المنتجات المصنعة محليًّا، وتعزيز جودتها، وترويجها كمنتج سعودي إلى العالم، تنميةً لصادرات المملكة غير النفطية وإنجاز أكثر من 750 إصلاحًا اقتصاديًا تستهدف تحسين بيئة الأعمال في المملكة وإطلاق إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة (2021-2025)، التي تهتم بإشراك القطاع الخاص كمستثمر وشريك في استثمارات الصندوق.

إطلاق برنامج التخصيص

إطلاق منصة «اعتماد» لتسهيل التعاملات المالية

تأسيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

إطلاق المركز السعودي للأعمال

إصدار السجلات التجارية في 180 ثانية فقطإطلاق منصة مرئيات القطاع الخاص

دعم رواد الأعمال وأصحاب المتاجر الإلكترونية

إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية

إطلاق منصة الامتياز التجاري

إطلاق نظام الاستثمار التعديني

إطلاق برنامج «شريك»

إطلاق المبادرة الوطنية «صنع في السعودية»

750 إصلاحًا اقتصاديًا لإزالة المعوقات دعم القطاع الخاص