تعهد فريق إنفاذ القانون الوطني المعني بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة، بشن حملة على السلوك غير المشروع للمنصات الرقمية، بعدما نما حجم الجريمة بشكل كبير في السنوات الأربع الماضية.هذا وأشارت مديرة الفريق، إن وزارة العدل تستهدف بورصات العملات المشفرة جنبًا إلى جنب مع الجهات التي تقف وراء عمليات “خلط العملات” بهدف منع تعقب حركتها.
مضيفة أن وزارة العدل تستهدف الشركات التي ترتكب جرائم بنفسها أو تسمح بحدوثها، مثل التمكين من غسل الأموال.