وزارة التجارة 21 شركة لم تلتزم بخطة توريد المركبات

قررت وزارة التجارة إلزام موردي السيارات بتقديم الشركات المصنعة للمركبات خطتها للتوريد لكل دورة تطبيق قادمة إلى الوزارة وذلك قبل (3) أشهر على الأقل من بدئها باستعمال البرنامج الإلكتروني الخاص بمعيار متوسط اقتصاد الوقود للشركات في المملكة، وفي حال لم تتقدم خلال الإطار الزمني المسموح به، لن يسمح بالتوريد إلى أن تقدم خطتها للمراجعة والموافقة عليها من جانب وزارة التجارة، أو أي من تفوضه بذلك، مثل المركز السعودي لكفاءة الطاقة أو لجنة اقتصاد الوقود.وأكدت الوزارة ان 21 شركة مصنعة للمركبات لم تلتزم بتقديم خطة التوريد خلال الاطار الزمني المحدد، مؤكدة ان نهاية العام الحالى حد اقصى لتقديم الخطة، وستكون الشركة المصنعة للمركبات المعنية مسؤولة عن أي تأخير يحصل في نشاطاتها التجارية داخل المملكة. تجدر الاشارة الى ان كفاءة الطاقة الخضراء في السيارات توفر مايقارب 55% عن المستوى الاحمر.

وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حظرت بشكل مؤقت دخول مركبات 21 شركة مصنعة للسيارات غير ملتزمة بتقديم خطة التوريد للعام 2023.

وأوضحت أن منع مركبات تلك الشركات يأتي تفعيلاً للمواصفة القياسية السعودية الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقودللمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة وأن القوائم ستحدث بشكل دوري بناءً على تجاوب الشركات.

ويهدف المعيار إلى تحديد متطلبات أداء اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة، ويُشكِّل هذا المعيار جزءاً من نهج متكامل لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل.

وتوجت هذه الجهود بتوقيع مذكرات تفاهم قبل ثلاثة أعوام مع عدد كبير من الشركات الصانعة للمركبات الخفيفة، تلتزم بموجبها بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود في المركبات الجديدة، وهو ما يعد أول معيار من نوعه يتم إطلاقه في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

وعمل المختصون في البرنامج على وضع هدف طموح لتحسين اقتصاد الوقود في السعودية بنسبة تصل إلى 4 بالمئة سنوياً لتصل إلى 55 % من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع النقل البري بحلول العام 2025.

مزايا معيار الوقود السعودي

تحقيق القيم المستهدفة لاقتصاد الوقود

تحسين اقتصاد الوقود 4% سنويا

قطاع النقل يستهلك 800 ألف برميل نفط يوميا

شراكات مبكرة مع المصنعين للالتزام بالمعيار

21 شركة مصنعة لم تلزم بخطة التوريد

استيراد نصف مليون سيارة العام الماضي