تعكف وزارة النقل والخدمات اللوجستية على خطة لتطوير قطاع «البريد» بما يساهم في دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال وضع رؤية واضحة وتحقيق النمو المنشود بما يضمن تعظيم مساهمته في الناتج المحلي، وتتضمن الخطة إدخال خدمات جديدة مثل البريد المختلط وبريد اللوازم وخدمة التحويلات المالية -البريد المالي، مما يستدعي الحاجة إلى إعادة تحديد أبعاد الشبكات البريدية تجنبًا لحدوث انخفاض محتمل في مستوى جودة تقديم الخدمات وتوسيع نطاق نماذج الأعمال الخاصة واستقطاب طاقات وطنية مؤهلة في جميع التخصصات المطلوبة للعمل، وتشتمل الخطة المتوقع إقرارها قريبًا على الحلول الرقمية وأنظمة مؤتمتة لدفع الاقتصاد الرقمي وتحفيزه؛ كالبيانات الضخمة، والإحصاءات، والتجارة الإلكترونية واعتماد عمليات تتسم بالمرونة والقدرة للاستجابة لأي حوادث قد تؤدي إلى انقطاع الخدمات البريدية وتحفيز بيئة الاستثمار وتحسين البيئة التنظيمية، وتطبيق الإستراتيجيات والمبادرات الممكِّنة وتطوير معايير تقديم الخدمات البريدية الحالية وطرح خدمات جديدة بشكل مبتكر يضمن توفرها بشكل متنوع ودائم وبأسعار تنافسية، كما تشمل الخطة تعزيز مبادئ الشفافية، وفق حوكمة وتنظيمات مبتكرة تفضي إلى بيئة خلاقة توفر المعلومات اللازمة للراغبين في الدخول إلى قطاع البريد والاستثمار فيه؛ وبما لا يخل بخصوصية بيانات المستفيدين وتنمية الطاقات البشرية، والتوظيف الأمثل لها، وتحسين الوضع المالي للقطاع وتعظيم العائد من استثماراته وفقاً لرؤية المملكة 2030 والتأكد من أن خطط وبرامج القطاع تركز على المستفيدين من الخدمات البريدية، وتحقق خطط التحول الرقمي مما يساهم في التنمية الاقتصادية، وتشجيع الابتكار في إتاحة مزيد من الخدمات التي تلبي احتياجات الأفراد والرياديين وقطاع الأعمال، وتتضمن الخطة تطوير العنوان الوطني ليكون نموذجًا إقليميًا يدعم القطاع ويحسن من الخدمة المقدمة من خلال تطوير أسلوب الترميز وخدمات التحقق الخاصة بالعنوان الوطني، وأن يكون جزءاً من هوية أي شخص، كما تشتمل الخطة على تحسين نوعية الخدمة في القطاع بما يسهم في تقديمها بأفضل المعايير وتحسين زمن إيصال البريد، وتطوير نظام تتبع رحلة المادة البريدية، واستمرار متابعة قياس كفاءة الخدمة، وتحسين خدمة البريد الدعائي وتطويره.تطوير خدمات البريد
– إدخال خدمات البريد المختلط
– إدخال بريد اللوازم
– إدخال التحويلات المالية
– إعادة تحديد أبعاد الشبكات البريدية
– توسيع نطاق نماذج الأعمال الخاصة
– استقطاب طاقات وطنية مؤهلة
– تطوير العنوان الوطني
– تطوير أسلوب الترميز وخدمات التحقق
– تحسين زمن إيصال البريد
– تطوير نظام تتبع رحلة المادة البريدية
– تحسين خدمة البريد الدعائي وتطويره