خصخصة 57 خدمة في الزراعة
قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة إسناد 57 خدمة إلى القطاع الخاص بالتعان مع المركزالوطني للتخصيص بهدف إشراك القطاع في تقديم الخدمات المختلفة، والارتقاء بالاداء.ومن ابرزالخدمات التي سيتم اسنادها للقطاع الخاص رصد استيراد الحطب وضمان إجراء العمليات من خلال الشركات المرخصة ومصادرة الحطب المستورد بشكل غير قانوني وضمان إجراء عملية بيع الحطب بالتجزئة من خلال الباعة المرخصين وإجراء عمليات التفتيش في الغابات والمراعي والمتنزهات الوطنية لضمان حماية النباتات والتزام أكثر من 300,000 منشأة باللوائح البيئية.
كما تشمل الخدمات إنشاء وإدارة 4 معامل لاختبار الالتزام البيئي والخدمات الاستشارية للهيئات الخاصة ومعايرة معدات المختبرات وتطوير وإدارة وتشغيل 6 متنزهات وطنية لتحقيق الاستدامة البيئية ورفع مستوى الخدمات والجاذبية الاستثمارية وتحقيق الإدارة المستدامة وتنمية البنية التحتية لدعم الغطاء النباتي والسياحة البيئية كأحد مشاريع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بالاضافة الى إدارة وتشغيل أكثر من 32 مشتلا للنباتات البرية وجميع الأنشطة ذات الصلة مثل إنتاج وبيع النباتات البرية وملحقاتها وإدارة وتشغيل وتوسيع المشاتل المخصصة لنمو النباتات البرية المرتبطة بمبادرة «لنجعلها خضراء» .
كما يتولى القطاع الخاص إدارة أنشطة النفايات بالنيابة عن المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) في أكثر من 800 منشأة مرتبطة بإدارة النفايات وضمان الامتثال مع لوائح المركز، وتحليل البيانات التي تم جمعها من محطات الأرصاد الجوية واستخدامها في تطوير دراسات وتقارير الأرصاد الجوية والمناخية لتلبية طلبات مختلف الجهات الحكومية والخاصة وتقديم خدمات الاعتماد والتأهيل للجهات التي تقدم الدراسات في مجال الأرصاد الجوية وإعادة توطين أنواع الحياة الفطرية المنقرضة إلى موطنها وإكثارها وتعزيز وجودها في بيئتها الطبيعية والحفاظ على الأنواع المُهددة بالانقراض وإكثارها وشراء معدات التتبع. كأحد مشاريع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
يذكر ان التوسع في برامج خصخصة الخدمات يعد أحد ركائز التحول الوطنى للارتقاء بمستوى الخدمات وتخفيف الاعباء المالية عن الجهات الحكومية.
وفي هذا الصدد تتجه وزارة البلديات الى خصخصة 75% من الخدمات لتتولى التركيز على الجوانب الاشرافية والتنظيمية بالدرجة الاولى .
وتنص الأهداف العامة والأسس الاستراتيجية لخطة التنمية على الاستمرار في سياسة فتح المجال للقطاع الخاص لمزاولة كثير من المهمات الاقتصادية والاجتماعية شريطة أن يترتب على ذلك منفعة حقيقية في تخفيض التكلفة، وحسن الأداء، وتشغيل المواطنين.
والجدير بالذكر ان التخصيص هـو عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص اعتماداً على آليات السوق والمنافسة، وذلك بتطبيق أساليب متعددة تتراوح ما بين عقود الإدارة والتشغيل، والإيجار، والتمويل أو البيع الكلي أو الجزئي للموجودات إلى القطاع الخاص وذلك بهدف رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية.