صندوق الاستثمارات السعودي للمركز الخامس
جاء الإعلان مؤخرًا عن إتمام نقل 4% من إجمالي أسهم أرامكو السعودية، من ملكية الدولة إلى ملكية الشركة العربية السعودية للاستثمار – سنابل للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، لتكريس الإستراتيجية الناجحة في تعظيم الاصول وزيادة العوائد الاستثمارية للصندوق بعد اداء استثنائى خلال ازمة كورونا قام على منهجية اقتناص الفرص. وبموجب هذا الاعلان ترتفع أصول الصندوق السعودي إلى نحو 727.3 مليار دولار (2.73 تريليون ريال)ـ ليتقدم للمركز الخامس عالميا بين أكبر الصناديق السيادية في العالم، متخطيا صندوق الثروة السيادية السنغافوري (GIC)، والبالغة أصوله 690 مليار دولار.ووفقا لبيانات المعهد السويسري للصناديق السيادية، كان صندوق الاستثمارات العامة قبل نقل الملكية الجديدة في المركز السادس عالميا بإجمالي 650 مليار دولار.
يقول تقرير فوربس الأميركية: يبدو أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عازم على النمو خلال الفترة المقبلة، مع تمتعه بقدر كبير من السيولة التي توفر له فرص التوسع والنمو. ويشير تقرير اخير صادر عن المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، إلى أن سياسة صندوق الاستثمارات العامة خلال الجائحة اختلفت عن كثير من سياسات نظرائه من الصناديق الأخرى حول العالم، ورغم توجهه لدعم الاقتصاد المحلي، استثمر أيضا نحو 10 مليارات دولار في أسهم الشركات الأمريكية والأوروبية حينما بدأت الجائحة في 2020.
ويشير تقرير المنتدى إلى أن السياسة التي انتهجها الصندوق للاستثمار بالخارج كانت قائمة على قنص الفرص الاستثمارية المغرية سعريا، وتركزت في القطاعات التي تأثرت بشدة على غرار قطاع الترفيه والسفر وشركات الطاقة.
توفير 1.8 مليون وظيفة
ينفذ الصندوق إستراتيجية طموحة، أطلق من خلالها قطاعات حيوية تسهم في تمكين القطاع الخاص، وتستهدف 1.8 مليون وظيفة مباشرة وغير ومباشرة بنهاية 2025. يأتي ذلك بعد تأسيس الصندوق أكثر من 30 شركة محلية في عشرة قطاعات حيوية مثل التطوير العقاري والبنية التحتية بالإضافة إلى السياحة والضيافة والترفيه والنقل والمواصلات وإعادة التدوير والطاقة النظيفة. ويستهدف الصندوق التركيز على 13 قطاعا حيويا محليا خلال السنوات الخمس المقبلة على رأسها قطاع الطيران والدفاع والمركبات والنقل والخدمات اللوجستية والأغذية والزراعة. وكان الصندوق أسس أربعة مشاريع كبرى هي نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر وروشن والتي ستسهم في تطوير واستحداث العديد من القطاعات بالمملكة لأول مرة مثل السياحة والرياضة والعلوم المستقبلية والتطوير العقاري.
3 مبادرات لدعم القطاع الخاص والمحتوى المحلى
أطلق الصندوق 3 مبادرات تهدف إلى دعم وتمكين القطاع الخاص، والمساهمة في تحفيز نمو المحتوى المحلّي.
ويهدف برنامج تنمية المحتوى المحلي “مساهمة” إلى زيادة مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي إلى 60% بنهاية عام 2025، من خلال اتباع السّياسات ودعم الممارسات المعنية لأعمال المشتريات.
كما أطلق برنامج تطوير المورّدين الذي سيدعم تطوير قدرات ومهارات المورّدين المحليين لتلبية المتطلبات المتزايدة لشركات الصندوق التابعة، وخلال عام 2023، سينظم الصندوق مجموعة من الدورات للمورّدين لقطاع المقاولات؛ لمساعدة المقاولين من المستوى الثاني والثالث على إعداد شركاتهم للتأهّل كموردين.
وجاءت منصّة القطاع الخاص ثالث مبادرات الصندوق بهدف تمكين شركات القطاع الخاص المحلّي؛ من خلال التعرف على الفرص المتاحة والاستفادة منها؛ لتعزيز دورها كمستثمر وشريك رئيسي في استثمارات الصندوق وكمورّد في مشاريع الصندوق وشركات محفظته .
وتأتي هذه المبادرات تماشياً مع أحد أهداف صندوق الاستثمارات العامة المتمثّلة في زيادة المحتوى المحلي ودعم القطاع الخاص في زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65٪ بحلول عام 2030، واستحداث فرص العمل، وتوطين التقنية، ونقل المعرفة للمملكة.
السياسة الاستثمارية تقود الصندوق لجني الثمار
في الوقت الذى كانت فيه الصناديق السيادية الكبرى حول العالم تعاني الأضرار بعد أن انفض غبار عام صعب للاقتصاد العالمي على كافة الأصعدة في 2022، كان صندوق الاستثمارات العامة يجني الثمار من خطته الطموحة التي دشنها منذ سنوات.
ويشير تقرير صادر عن معهد الصناديق السيادية إلى أنه خلال العام المنصرم، شهدت تلك الصناديق تآكلا في ثرواتها للمرة الأولى في تاريخها بنحو تريليون دولار وذلك في وقت نجح فيه صندوق الاستثمارات العامة في قنص فرص استثمارية جديدة داخل الأسواق الكبرى من خلال بناء حصص في كبريات الشركات العالمية.
ويتفق الخبراء على أن السياسة الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة نجحت في تجنيبه خسائر حادة بالنظر إلى التراجع الجماعي الذي شهدته كافة الأصول في عام ضغط فيه التضخم والاضطرابات الجيوسياسية على كافة الأصول العالمية.
وفي وقت تعمل فيه الصناديق السيادية على تنويع محفظة استثماراتها فإن صندوق الاستثمارات العامة يبرز كلاعب هام بالنظر إلى حجم محفظة استثمارات الصندوق العملاقة والخطة الطموح لتعظيم محفظة الصندوق وزيادة مساهمته في الاقتصاد المحلي.
ضخ 21 مليار دولار استثمارات
يشير تقرير صادر عن معهد الصناديق السيادية إلى أن حجم الاستثمارات الجديدة التي ادخلتها الصناديق السيادية الكبرى حول العالم بلغ نحو 152.5 مليار دولار في 2022 بارتفاع نحو 38٪، في حين ضخ صندوق الاستثمارات العامة أموالا جديدة بنحو 20.7 مليار دولار.
وحل صندوق الاستثمارات العامة من بين الثلاثة الكبار في ضخ الاستثمارات الجديدة.
ويوضح محلل الاقتصاد الكلي لدى “بوسطن غروب” ان الخيار المتبع للاستثمارات التي يعمل عليها الصندوق السيادي السعودي يقوم على أساس سياسة “مطاردة الفيلة”، وهي سياسة استثمارية تقوم على ترقب الفرص الناشئة التي ينتظر أن تتحول لشركات عملاقة وهو نهج استثماري أيضا عرف بتطبيقه قطب الأعمال الأميركي وارن بافيت”.
إدارة أصول بترليون دولار في 2025
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة – ياسر الرميان: ان الصندوق كان يدير أصولاً بقيمة 150 مليار دولار في 2015 والمستهدف تريليون دولار بنهاية 2025 ومضاعفتها بحلول 2030 بين 2 إلى 3 تريليونات دولار.
واضاف: إن الصندوق اليوم هو أكبر مستثمر في العالم في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في ظل الأهداف الوطنية للوصول إلى صفر انبعاثات الطاقة بحلول 2050، مؤكدا أن المملكة تعد الأقل انبعاثا للطاقة حول العالم بواقع 10.5 غرام من الكربون فيما يصل إلى 25 كيلو غراماً من الكربون للمنتجين الآخرين.
وأشار إلى تجربة السعودية في المجال الاقتصادي، مؤكداً أن المملكة كانت قد بدأت في تشخيص ومسح كامل للاقتصاد السعودي ودراسة شاملة، تضمنت مقارنة حول الاقتصادات الأخرى في العالم، مستعينة بأفضل التجارب، ثم بنت خطتها التشغيلية على أرقام ومحددات ومؤشرات أداء للوصول للأهداف الواضحة الموضوعة.
ودعم الصندوق توفير نصف مليون وظيفة مباشرة وغير مباشرة مع رفع جودة الوظائف ويسعى لمضاعفتها لتصبح مليون ونصف بنهاية 2025.
المرتبة الخامسة بعد نقل أسهم أرامكو
قفز صندوق الاستثمارات العامة للمرتبة الخامسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم بعد نقل 4% من حصة الدولة في ارامكو الى شركة سنابل المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.
وبلغ إجمالي حجم أصول صناديق الثروة السيادية في العالم نحو 10.47 تريليون دولار مقارنة بـ 10.30 تريليون دولار بنهاية العام 2022.
صندوق الاستثمارات السعودي
ضخ 21 مليار دولار لاقتناص فرص استثمارية
150 مليار ريال استثمارات محلية سنويا
150 مليار دولار حجم الأصول في 2016
650 مليار دولار حجم الأصول في اوائل 2022
727 مليار دولار حجم الأصول في ابريل 2023
ترليون دولار حجم الأصول في 2025
2 – 3 ترليون دولار حجم الأصول في 2030
المركز الثالث في ضخ الاستثمارات عالميا
3 مبادرات لدعم المحتوى المحلي والقطاع الخاص
تأسيس 30 شركة محلية في 10 قطاعات
** أبرز ملامح استثمارات الصندوق:
– قنص فرص استثمارية جديدة داخل الأسواق الكبرى
– بناء حصص في كبريات الشركات العالمية
– تجنب أي خسائر حادة
– تنويع المحفظة الاستثمارية
– تعظيم محفظة الصندوق
– زيادة المساهمة في الاقتصاد المحلي