صندوق النقد الدولي المملكة خفضت الاعتماد على النفط

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات التي تقودها الحكومة السعودية ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة سيساعدان في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي.وتوقع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي تباطؤ قطاع النفط مع تنفيذ حصص أوبك+ الجديدة هذا العام، مضيفا أن التأثير على موازنة المملكة يعتمد على الأسعار.

وأشار إلى أن الاستراتيجية على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية ساعدت الاقتصاد السعودي وكذلك المالية العامة على أن يكونا أقل تأثرا بحركة أسعار النفط.

وبدأت المملكة في خطة تحول اقتصادي طموح لضخ استثمارات بالمليارات في قطاعات أخرى غير نفطية بهدف تنويع الاقتصاد مثل السياحة وإطلاق مشاريع بنية تحتية ضخمة وتطوير القطاعين المالي والخاص.

وقال أزعور “حجم الاقتصاد غير النفطي ينمو ويدفعه بشكل رئيسي القطاع الخاص”.

ووفقا لـ “رويترز” حقق الاقتصاد السعودي نموا 8.7 بالمئة العام الماضي إذ عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات وأدى إلى تحقيق أول فائض في ميزانية المملكة منذ ما يقرب من 10 سنوات.

ويتوقع صندوق النقد انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة3.1 % هذا العام، بما يتماشى مع توقعات للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، فإن هذا الرقم أعلى من معدل نمو عند 2.6 بالمئة توقعه صندوق النقد في يناير. وأعلنت عدة دول أعضاء في أوبك+، بقيادة السعودية أكبر مصدر للخام في العالم، في الآونة الأخيرة تخفيضات مفاجئة في إنتاج النفط اعتبارا من مايو مما أدى في البداية إلى ارتفاع الأسعار العالمية، رغم أن المخاوف العالمية وضبابية توقعات الطلب تضغط على الأسعار.

الاقتصاد السعودي

8.7% نسبة النمو العام الماضي

3.1% نسبة النمو العام الحالي

102 مليار ريال فائض ميزانية العام الماضي

16 مليار ريال فائض متوقع العام الحالي

تقليل الاعتماد على النفط