وتشتمل الدراسات الجديدة على تطوير المحتوى التسويقي لعشرة قطاعات لتسويق المملكة كوجهة استثمارية رائدة وإعداد التقارير القطاعية والعالمية حول التطوّر ودعم استكمال أعمال تطوير الحوافز القطاعية.
وتشمل كذلك دراسة عن الاستثمار في مجال تصنيع الملابس والأحذية الرياضة والاستثمار في مجال التقنية وتحليل البيانات ودراسة متكاملة عن السياحة الصحية والعلاجية وتفعيل الخطط الاستثمارية لكل من قطاع الآلات والمعدات وقطاع السيارات وتطوير الإستراتيجية الاستثمارية لقطاع التقنية الحيوية والدواء بالإضافة إلى دراسة جدوى لتطوير وتوطين صناعة الإلكترونيات الاستهلاكية وسلاسل الإمداد والقيمة والخطة الاستثمارية والإستراتيجية للأسمدة والمغذيات الزراعية وتقييم الشركات الرائدة والواعدة بما يتوافق مع الفرص الاستثمارية الخارجي.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة تعيش في ظل رؤية 2030 عصراً ذهبياً يوفر فرصًا استثمارية غير مسبوقة، وتسعى وزارة الاستثمار في ظل ازدياد هذه الفرص الاستثمارية إلى تمكين المستثمرين من الوصول إليها؛ و تحرص الوزارة على تقديم أكبر قدر ممكن من التسهيلات والمرونة في إجراءات التراخيص وخدمة المستثمرين، وذلك عبر توفير ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتخليص الإجراءات المطلوبة، إضافة إلى تقديم الدعم للمستثمرين أثناء جميع مراحل عملهم، من التأسيس حتى بدء ممارسة الأعمال.
وتجري الوزارة دراسات مستمرة للسوق السعودي، إضافة إلى عملها في حصر وتطوير الفرص الاستثمارية وتحفيز الاستثمار المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية عبر تسليط الضوء على المقدرات الهائلة والفرص الواعدة التي تمتلكها المملكة.
وزارة الاستثمار
– تطوير الاستثمارات في 13 قطاعاً
– معالجة المشكلات التشغيلية للمستثمرين
– إزالة معوقات التراخيص
– دراسات عن قطاعات الدواء والتقنية والصحة والصناعة
– توفير معلومات معيارية شاملة عن السوق السعودي
– المملكة وجهة عالمية للاستثمار