مبادرة لتطوير التشريعات وتحفيز التنافسية

أبلغ اتحاد الغرف السعودية كافة الغرف التجارية عن بدء «المركز الوطني للتنافسية» تطوير البيئة التنافسية وتحسينها من أجل الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير ذات العلاقة، وذلك من خلال مبادرة لتحديث الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح.وأعد المركز استبياناً للتعرف على أبرز التحديات في هذا الصدد وسبل معالجتها والاستفادة من تلك الآراء في تحديد مواطن التطوير في الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها. وتشتمل المبادرة على كيفية تطوير الأنظمة وتعديلاتها والاتفاقات الدولية واللوائح التنفيذية، انطلاقاً من أهمية الاستطلاعات في التشريع.

ويهدف المركز الوطني للتنافسية إلى تحسين البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها، ونقلها من مرحلة تيسير بيئة الأعمال إلى التنافسية العالمية بمفهومها الأشمل المرتكز على الإنتاجية والاستدامة والشمولية؛ لمواكبة التوجهات العالمية، وتحفيز القطاع الخاص على تبني الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة «ESG». ​

كما يعمل المركز على الارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها، وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وذلك للإسهام في انتقال الاقتصاد إلى مرحلة الإنتاجية والتنافسية العالمية.​

وكانت وزارة التجارة أجرت 700 إصلاح تشريعي خلال السنوات الماضية من أجل تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية وجذب الاستثمارات. ويأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة لاستقطاب 388 مليار ريال استثمارات سنوياً بحلول 2030.