زيادة الاستثمارات والمحفزات بقطاع التعدين

بدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في زيادة الاستثمارات التعدينية، وتطوير سلاسل القيمة لمواد البطاريات، واستكشاف الموارد، من خلال مشروع تحليل متطلبات الاستثمارات المستدامة بالتعاون مع بنك «ستاندرد تشارترد» في المملكة المتحدة.ويهدف المشروع إلى تشجيع شركات التعدين والصناعات المعدنية لاستطلاع الفرص المتاحة وفقاً للأنظمة المعمول بها وتقديم الدعم المطلوب والتنسيق لزيادة الاستثمارات في ظل امتلاك المملكة ثروات تعدينية تقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار.

وتعمل الوزارة على تسهيل عملية الوصول إلى البيانات الجيولوجية، وبناء أسس للاستدامة وتطوير قطاع تعدين قائم على سلاسل القيمة المتكاملة.

ويوفر نظام الاستثمار التعديني السعودي حوافز للمستثمرين من خلال إقرار معدلات ضرائب متساوية وتنافسية للغاية للشركات المحلية والدولية، وطريقة سهلة ومنصفة وشفافة لتأسيس شركات مملوكة للأجانب بنسبة 100%.

وتستثمر المملكة المليارات لجعل البيانات الجيولوجية مفصلة ومتاحة ويمكن الوصول إليها قدر الإمكان، وذلك لدعم التنمية الاقتصادية حول سلاسل القيمة المتكاملة التي تبدأ بالاستكشاف وتستمر حتى التصنيع.

ودشنت السعودية مؤخراً المركز الجيومكاني الوطني، إحدى مبادرات الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، ليصبح المرجعية الوطنية لحوكمة البيانات الجيومكانية، ووضع المعايير والضوابط لتحقيق الاستخدام التكاملي لمنظومة المعلومات.

وتعد المعلومات الجيومكانية أحد أهم العوامل المحفزة للاستثمار، حيث تشير الدراسات إلى أن الأثر الاقتصادي للبيانات الجيومكانية على الناتج المحلي للمملكة يتراوح ما بين 20 إلى 40 ملياراً تتوزع على قطاعات السلامة والصحة العامة والبنية التحتية والطاقة والتعليم والتجارة وإدارة المخاطر والكوارث.