«الرؤية» تتجاوز المستهدفات في الإسكان والتوظيف والنمو

عكس تقرير رؤية المملكة 2030 عن الإنجازات التى تحققت في عام 2022، شمولية في تحول الاقتصاد الوطنى نحو الاستدامة والنمو وانطلاقة غير مسبوقة في القطاعات ذات التماس المباشر بمعيشة المواطن لاسيما في الإسكان والتوظيف والصحة والتعليم وتحسين جودة الحياة. وكان لافتا أن تعكس بوضوح وقد انتصف طريق الرؤية الى عام 2030، تجاوز المستهدف بكثير، بعد أن بدأت مرحلة جني الثمار مبكرا، و انطلقت رحلة التحول لتمرَّ بثلاث محطات، الأولى ركزت على تغيير الصورة الذهنية، وتعزيز الكفاءة، وإرساء الأسس بتمكينٍ من الحكومة، وكان لها دور رئيسي في السياسات والتنفيذ، والمحطة الثانية حاليا تستهدف تعظيم أثر الرؤية، فيما المرحلة الثالثة ستركّز على الاستمرارية، وتحقيق النتائج المستدامة. وتمكّنت الرؤية من التحول، وانتقلت بحالة المواطنين ومركز الحكومة الذهنية إلى التركيز على النتائج والأداء، وأسهمت في تعزيز مركز الحكومة وأعادت هيكلة الوزارات لضمان المواءمة، وتحقيق الكفاءة من خلال برامج مختلفة تعزز الإيرادات وتقلل من الاعتماد على النفط، وصولا إلى رفع الإيرادات غير النفطية إلى ترليون ريال في عام 2030، بعد أن تضاعفت عدة مرات منذ انطلاق الرؤية.ارتفاع الناتج المحلي ومعدلات النمو

سجل عام 2022 ارتفاعا قياسيا في الناتج المحلى الذى تجاوز اكثر من 4 ترليونات ريال لاول مرة في تاريخه بفضل السياسات الحكيمة التى استشرفت منذ وقت مبكر القطاعات الواعدة وعملت على تكريس نموها وتوسيع القاعدة الاستثمارية بها، ومن ابرزها السياحة والتعدين والخدمات اللوجستية وغيرها. وبشهادة صندوق النقد والبنك الدوليين حققت المملكة، واحدا من اعلى معدلات النمو في العالم عند 8.7% العام الماضى بفضل الزيادة من الايرادات النفطية والنقلة التى تحققت على صعيد الايرادات غير النفطية حتى اقتربت من ثلث حجم الانفاق في الميزانية مقارنة بـ 10% على اقصى تقدير عند انطلاق الرؤية.

دعم الترشيد وضبط الإنفاق المالي

اتخذت رؤية 2030 منذ انطلاقتها منهجا واضحا يقوم على الاستخدام الرشيد للايرادات وضبط الانفاق المالى، بغض النظر عن الزيادة في الايرادات العامة، ومن هذا المنطلق بقيت الميزانية تحوم عند ترليون ريال تصعد او تهبط قليلا، في ظل تكريس معايير الشفافية والحوكمة لضبط الانفاق وفق برنامج محكم لعدة سنوات مقبلة، وهو مايضع المشرع والمخطط على دراية كافية بحجم الاحتياجات وضوابط الانفاق والتحوط المالى لامتصاص اى صدمات مستقبلية، وكان ذلك واضحا جليا في التعاطي مع ازمتي كورونا والازمة الروسية الاوكرانية وغيرها من خلال التوسع في القطاع الصناعي والزراعى والتركيز على سلاسل الامداد ورفع معدل الانتاج المحلى للحد من فاتورة الاستيراد الخارجية.

الإصلاحات لدعم القطاع الخاص

ركزت رؤية 2030 على منح الفرصة كاملة للقطاع الخاص كشريك اساسى في مسيرة التنمية ورفع مساهمته في الناتج المحلى الاجمالى الى 65% بدلا من 40% عند انطلاق الرؤية. ومن اجل تحقيق هذه الاستيراتجية الطموحة تم سن اكثر من 70 اصلاحا تشريعيا وتنظيميا لازالة المعوقات واستقطاب المستثمرين وتعزيز معايير الشفافية والعدالة، وتحفيز النمو في القطاعات الواعدة لاسيما السياحة والترفيه والتعدين والصناعات المختلفة. وكان من نتاج هذه السياسة تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية والخدمات اللوجستية ودعم المرأة. وبتمكين من الرؤية، استطاع شباب المملكة المبدع تحقيق طموحاته على أرض الواقع أكثر من أي وقت مضى، ويعد ما تحقق من إنجازاتٍ في السنوات السبع الماضية، دافعًا محفزًا للرؤية لتوفير المزيد من الفرص للمواطنين في المستقبل.

دعم المرأة في سوق العمل

مثل دعم المرأة ركيزة اساسية في رؤية 2030، من خلال تمكينها في قطاعات التوظيف المختلفة، حتى ارتفعت مشاركتها في سوق العمل الى 36%، فيما انخفضت البطالة النسائية الى 20%. وفي سبيل ذلك تم اطلاق العديد من البرامج الداعمة لتوظيفها مثل قرة ووصول لمساعدتها في رعاية ابنائها ووصولها الى مقر العمل في اجواء جيدة تمكنها من العطاء. كما اصبحت المرأة شريكا في الاستثمار من خلال وجود 1.5 مليون سعودية في سوق الاسهم وامتلاك نسبة كبيرة تصل الى 40% من السجلات التجارية.

برامج نوعية لتحسين جودة الحياة

اهتمت رؤية 2030 ببرامج تحسين جودة الحياة انطلاقا من اهمية الحالة المزاجية للمواطنين وانعكاسها على التوجه العام والناتج المحلى، ولذلك يجرى التركيز بشكل خاص على تطوير القطاع السياحى والترفيهى من خلال المهرجانات والمشاريع النوعية، واستقطاب السياح والزوار الاجانب، فضلا عن هدف الوصول إلى «الانبعاثات الصفرية» بحلول عام 2060، من خلال اطلاق مبادرة السعودية الخضراء وغيرها من المبادرات التى حازت تقدير دول العالم. وتتطلع المملكة الى تعاون دولى طموح ومدروس من اجل مكافحة التغير المناخى لتأثيراته السلبية على مسيرة التنمية. حققت رؤية 2030 انجازات نوعية على صعيد اكثر الملفات حساسية وهى قضيتى السكن والتوظيف، فعلى صعيد الاسكان استفادت 1.4 مليون اسرة من برامج سكنى المختلفة، وارتفع حجم القروض العقارية الى اكثر من 600 الف قرض، ويبلغ عدد المستفيدين سنويا في المتوسط 200 الف اسرة في ظل حرص غير مسبوق على انهاء قوائم الانتظار بفضل التعاون مع الشركاء من بنوك وشركات مختلفة، وتكفلت الوزارة والصندوق العقارى بدعم القرض بنسبة تصل الى 100% من الفوائد، وهو الامر الذى رفع نسبة التملك من 47% الى اكثر من 60% في الطريق الى الوصول للنسبة المستهدفة 70% بحلول 2030. أما على صعيد التوظيف، فانخفضت نسبة البطالة الى 8% فقط وفقا لأحدث الاحصاءات مقتربة من المستهدف 7% بحلول عام 2030. ويرجع ذلك الى توسع وزارة الموارد البشرية في الشراكات مع جميع القطاعات، وتجاوز الوظائف الهامشية. وتبعا لذلك ارتفع عدد السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية الى اكثر من 2.2 مليون للمرة الاولى.

تجاوز المستهدف في التوظيف والإسكان