ما هي “المناطق الاقتصادية الخاصة” ولماذا تعمد إلى إنشاءها الدول؟
مثّلت المناطق الاقتصادية الخاصة، شرارة النمو الاقتصادي في الصين منذ فتحت أبوابها للعالم في السبعينيات بعد أن كان الاقتصاد الصيني منغلقًا على ذاته لأكثر من 3 عقود.وتعد المناطق الاقتصادية الخاصة، علامةً بارزة في تاريخ الصين الحديث، إذ دفعت الصين للتحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، حيث شكلت ٢١٨ منطقة خاصة في الصين حوالي ١٠.٦٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي تمويل أجنبي بلغ أكثر من ٥٤ مليار دولار عام ٢٠١٩ “بحسب وزارة التجارة الصينية”.
وبعد نجاح التجربة الصينية اتجهت معظم الدول خلال العقود الماضية إلى تبني إنشاء مناطق اقتصادية خاصة جديدة، والتي تساعد بشكل واضح في تحفيز النمو الاقتصادي، وتزيد من فرص الاستثمار الأجنبي، ويوجد حول العالم ٥٤٠٠ منطقة في ١٤٧ دولة و٥٠٠ منطقة اقتصادية جديدة طور الإنشاء خلال عام ٢٠١٩م بحسب أخر احصائية لـ”مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية”
“المناطق الاقتصادية” تخصص لإنشاء مؤسسة خاصة ويقدم لها اعفاءات ضريبية ودعم مالي ومميزات تفضيلية أخرى، تجعل الشركات أكثر قدرة على المنافسة، وتساعد في خلق فرص عمل متنوعة، و توفير فرصاً للوصول إلى أسواق جديدة، وتساعد في تعزيز الابتكار، وتقديم دعم تنظيمي قوي للمستثمرين، ومستويات خدمة عالية وعالمية.
تختلف أنواع المناطق الاقتصادية بحسب آلية تطويرها منها “المناطق الحرة الأساسية” التي تركز على لوجستيات التجارة الأكثر شيوعاً في البلدان المتقدمة، و”المناطق المتكاملة” التي تهدف إلى تنمية الصناعة وهي ما تتبناها عادة الدول النامية.
ولتسريع جهود تنويع الاقتصاد وتوفير مسارات جديدة تمكن المستثمرين من ممارسة الأعمال التجارية في المملكة، أطلقت المملكة أربع مناطق اقتصادية خاصة تطبق أنظمة وقوانين تجارية خاصة، والتي تقدم الدعم لمجموعة واسعة من القطاعات وأنشطة الأعمال وتربط بين أسواق الشرق والغرب.
وتعد المناطق الاقتصادية إحدى الخطوات التي تحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تستهدف “تحقيق استثمارات تراكمية تزيد عن 12.4 تريليون ريال”، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ٥.٧٪ من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام ٢٠٣٠.