بعد تغريمها .. ما هي الاتفاقيات المحظورة بين شركات الأسمنت في المملكة؟
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة تغريم 14 شركة اسمنت اتفقت على رفع الأسعار بطريقة غير نظامية 11 شركة منها مدرجة في تاسي وشركة في نمو وشركتين غير مدرجة في سوق الأسهم.يأتي ذلك بعد اتفاق الشركات فيما بينها على التحكم بالأسعار وتقاسم الأسواق، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للفقرة الأولى من المادة الرابعة من نظام المنافسة الذي يتصدى لمثل هذه الممارسات الاحتكارية، وتبلغ قيمة الغرامات 140 مليون ريال أي 10 ملايين ريال على كل منشأة مع نشر القرارات على نفقتها وأصبحت قرارات اللجنة نهائية.
ومن الاتفاقيات التي تحظرها “منافسة” على الشركات في المملكة، الاتفاقيات السرية بين المنشآت المفترض تنافسها بهدف زيادة أسعار السلع أو تقليل جودتها للمشتري، أو التناوب بين المنشآت في تقديم العروض أو التقدم للفوز بالمنافسات بالتناوب والتنسيق بين الشركات، بالإضافة إلى تقسيم السوق باتفاق المنشآت العاملة في قطاع واحد على عدم التنافس لدى عملاء معينين أو في مناطق جغرافية معينة.
وليست هذه المرة الأولى التي تخالف فيها شركات الاسمنت أنظمة رفع الأسعار بطريقة غير نظامية، رغم أن الاسمنت مادة حيوية وأساسية، و”يرى خبراء” أن تعدد شركات الأسمنت في مناطق المملكة، هو قرار استراتيجي لضمان انسيابية تدفق الاسمنت بما يضمن سلاسة الحركة العمرانية وبما يضمن أن لا يؤثر في السعر أي أمر مخالف للنظام المعمول به في المملكة.